أرباح العربية للتعهدات 8.9 مليون ريال (-95%) بنهاية الربع الأول 2026


قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

انخفاض الإيرادات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 22%، نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة مما انعكس على مستويات الإنفاق الإعلاني، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة ببدء تشغيل واستلام عدد من المواقع الإعلانية الجديدة، مما أدى إلى زيادة في تكاليف الإيجار والاستهلاك والمصاريف التمويلية، وهو ما انعكس سلباً على هوامش الربحية خلال الفترة.


وقد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 28% نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة ببدء تشغيل واستلام عدد من المواقع الإعلانية الجديدة، مما أدى إلى زيادة في تكاليف الإيجار والاستهلاك والمصاريف التمويلية، وهو ما انعكس سلباً على هوامش الربحية خلال الفترة.

معلومات إضافية:

 

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1560.426 مليون ريال، مقابل 1548.497 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

 

ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات: لفت انتباه - إعادة عرض المعلومات المالية الأولية الموحدة لفترة المقارنة 

نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (15) بالقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة، والذي يشير إلى أن معلومات المقارنة المعروضة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 قد تم إعادة عرضها وذلك نتيجة قيام المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة بتقييم السياسة المحاسبية الخاصة بإثبات أحد العقود من حيث التطبيق الأمثل للسياسات المحاسبية المطبقة على هذا النوع من العقود وذلك بسبب وجود معلومات جديدة تتعلق بهذا العقد، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:

 

إشارةً إلى عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية بمدينة الرياض وملاحقه ("العقد") المبرم بين شركة ريمات الرياض للتنمية وتحالف الشركة العربية للتعهدات الفنية والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي بتاريخ 10/04/1445هـ، وما طرأ عليه من تعديلات، بما في ذلك تمديد مدة العقد، وفقاً لما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 22/10/2025م الموافق 30/04/1447هـ، قامت الشركة بإعادة تقييم المعالجة المحاسبية المطبقة على العقد.
 
وجاءت هذه المراجعة في ضوء التعديلات المشار إليها أعلاه، وما صاحبها خلال السنة الحالية من مناقشات أسهمت في تعزيز فهم طبيعة الترتيبات التعاقدية المتعلقة بالمشروع بصورة أكثر دقة. وانطلاقاً من حرص الشركة على التحقق من ملاءمة المعالجة المحاسبية المطبقة، قامت بتعيين مكتبين استشاريين محاسبيين مستقلين من المكاتب العالمية المتخصصة، لدراسة طبيعة الترتيبات التعاقدية ذات الصلة بالعقد، وتقييم المعالجة المحاسبية الأنسب لها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 
وقد خلصت الدراسات والتقييمات الفنية إلى أن الترتيب التعاقدي محل العقد لا يندرج ضمن نطاق ترتيبات امتياز الخدمة العامة، ولا يتضمن التزامات بتقديم خدمة عامة وفقاً للتفسيرات ذات الصلة بالمعايير الدولية للتقرير المالي. وبناءً على ذلك، قامت الشركة بتطبيق معالجة محاسبية محدثة للعقد وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" (IFRS 16)، بما يعكس بصورة أكثر دقة الجوهر الاقتصادي للترتيبات التعاقدية ذات العلاقة.
 
ونتيجة لذلك، أعادت الشركة عرض وتبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، بما يتوافق مع المعالجة المحاسبية المحدثة والعرض الأنسب لبنود القوائم المالية ذات الصلة.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على التطبيق السليم للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بعد استكمال كافة الإجراءات المهنية اللازمة، بما في ذلك الاستعانة بمستشارين محاسبيين مستقلين من مكاتب عالمية متخصصة، ومكتب قانوني مستقل، إلى جانب توصية لجنة المراجعة واعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية والمعالجة المحاسبية ذات الصلة.